چکیده
در سال های اخیر پیش فروش خودرو که با انحصار شرکت های وابسته به دولت همراه است، تحت شرایط یک طرفه  و بر علیه مصرف کننده تنظیم می شود و شروطی غیر منصفانه در آن منافع طرف ضعیف قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله آنکه در قراردادهای مورد نظر، ثمن معامله نامعین بوده و از سوی دیگر زمان تحویل مورد معامله به اختیار فروشنده محول شده است. مقاله حاضر با بررسی شروط یاد شده در صدد پاسخگویی به این سوال است که پیش فروش خودرو با شرایط مذکور تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی ما سازگاری دارد. یافته های تحقیق حاضر به این سوال پاسخ منفی داده است.