مقالات

چکیده
اقاله یا تفاسخ انحلال معامله با توافق طرفین است و دو طرف عقد می توانند به حیات قراردادی  که خود خلق نموده اند به صورت ارادی خاتمه دهند. قانون مدنی ما، مدت زمان خاصی را برای اقاله در نظر نگرفته و حتی تلف عوضین را مانع اقاله تلقی ننموده است(ماده 286ق.م)، نظر به اینکه اقاله ویژه عقود لازم است و آثار و نتایج عقود لازم نیز پس از فوت طرفین یا یکی از آن ها به عنوان قاعده کلی، به وراث آنان منتقل می شود، مگر آنکه مباشرت آنان در انجام تعهد مد نظر باشد(نظیر مواد 497و529ق.م)، این سوال مطرح می شود که آیا قائم مقام قهری متعاملین (وراث) این توانایی و اختیار را دارند تا به مقام اقاله قراردادی برآیند که مورث آنان منعقد کننده آن بوده است یا خیر؟ با توجه به اینکه قانون در این موضوع ساکت و از طرفی نظریات مختلفی در این زمینه ابراز گردیده است، مقاله حاضر می کوشد با تکیه بر اصول و قواعد حقوقی، موضوع را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت اظهار عقیده نماید که اقاله معامله توسط وراث امکان پذیر بوده و با موانع قانونی و شرعی مواجه نمی باشد.