مقالات

چکیده
یکی از چالش های اصلی توسعه تجارت بین الملل، تنوع حقوق داخلی کشورها و تفاوت های ماهوی احکام میان نظام های حقوقی در حوزه حقوق قراردادهاست. از مشکلات اصلی بازرگانان، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است و هر طرف مذاکره تلاش می کند تا قانون کشور متبوع خود را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کند، چرا که آشنایی بیشتری با مفاهیم آن دارد و مورد حمایت بیشتری قرار می گیرد. از آنجایی که مشکل یاد شده مانع اصلی توسعه تجارت بین الملل محسوب می شود و در موارد متعددی به تعارض قوانین می انجامد، طی چند دهه اخیر تلاش هایی صورت گرفته است تا با ایجاد قواعد فراملی و یکسان-سازی حقوق قراردادها، مانع مزبور از میان برداشته شود. مهم ترین اقدام در این زمینه کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) مصوب 1980 وین است که تاکنون هشتاد کشور به آن ملحق شده اند. اسناد بین المللی دیگری مانند اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی (UPICC)، اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL)، طرح چارچوب مشترک مرجع (DCFR)، اصول اوهادا (OHADA)، اصول حقوق بازرگانی/مدنی آسیا (PACL) و قانون یکنواخت بازرگانی آمریکا (UCC) از جمله تلاش هایی است که در زمینه یکسان سازی حقوق قراردادها صورت گرفته است. استحکام قراردادهای تجاری بین المللی، پیش-بینی پذیری آینده روابط تجاری، کاهش هزینه های ناشی از انعقاد معامله، کاهش زمان حصول توافق، تقلیل زمان رسیدگی به اختلافات از نتایج هماهنگ سازی حقوق قراردادهای بین المللی است. از دیگر فواید اقدامات یاد شده ارتقای حقوق داخلی و برخورداری از مفاهیم جدید حقوقی است که می تواند به سرعت خلاءهای حقوق داخلی را کاهش داده و حقوق دانان و تجار را با مفاهیم جدید حقوقی مأنوس سازد.