در وضعیت کنونی، امکان اجرای برخی از تعهدات قراردادی به طور کلی وجود نداشته و یا در برخی موارد دیگر با تأخیر قابل توجهی اجرای تعهدات امکان پذیر خواهد بود. تجاری که با اشخاص ایرانی قرارداد منعقد کرده اند، ممکن است از منظر حقوقی نگران تأثیر این بیماری همه گیر بر تعهداتشان در مقابل شرکای خود باشند؛ به ویژه اگر طرفین، قانون ایران را به عنوان قانون حاکم و دادگاه های ایران را به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند.

دو نهاد حقوقی فورس  ماژور و هاردشیپ با شرایط و اوضاع و احوال تغییر یافته در اثر بیماری کرونا در ارتباط هستند.

فورس ماژور به برخی از رویدادها اطلاق می شود که مبنایی برای معافیت متعهد از مسئولیت است. در حقوق ایران مقرره صریحی در خصوص فورس ماژور پیش بینی نشده است، اما دادگاه ها برای دستیابی و استنباط مقرره مشابه به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد می کنند. در حال حاضر، دادگاه ها تحقق کلیه شرایط زیر را برای احراز فورس  ماژور لازم می دانند. این رویداد باید:

(i) ماهیت خارجی داشته باشد،

(ii) قابل پیش بینی و قابل اجتناب نباشد، و

(iii) اجرای تعهدات قراردادی را به طور موقت یا دائمی غیرممکن سازد.

آثار استناد به فورس ماژور از سوی متعهد، بسته به موقتی یا دائمی بودن عدم امکان اجرای تعهد متفاوت خواهد بود:

(i) اگر در نتیجه رویداد، اجرای تعهد به طور موقت غیرممکن شود، قرارداد تعلیق می شود. طرف متأثر از فورس ماژور باید پس از رفع این رویداد، فوراً نسبت به اجرای تعهد قراردادی خود اقدام نماید. با این حال، وی مسئول خسارت تاخیر انجام تعهد نخواهد بود.

البته در مواردی که زمان اجرای تعهد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و تعهد از نوع وحدت مطلوب است، مانع موقت می-تواند منتهی به انفساخ قرارداد گردد.

(ii) اگر امکان اجرای تعهد در نتیجه این رویداد به طور دائمی از بین برود، قرارداد منفسخ شده و متعهد از تعهدات قراردادی خود بری خواهد شد.

برای مثال، اگر ویروس کرونا منجر به بسته شدن مرزها گردد و در نتیجه واردات مواد اولیه ممکن نباشد، و در عین حال در بازار مواد اولیه مورد نیاز موجود نباشد، فروشنده می تواند  به فورس ماژور استناد نماید. با در نظر گرفتن طول دوره قرارداد، اثر فورس ماژور تعلیق و یا انفساخ قرارداد خواهد بود.

اگر ویروس کرونا در برخی شرایط سبب به خطر افتادن سلامتی متعهد گردد، می تواند به عنوان حادثه فورس ماژور قلمداد گردد؛ به ویژه هنگامی که محل سکونت متعهد و یا محل اجرای قرارداد از سوی مقامات دولتی در قرنطینه باشد.

باید توجه داشت که حقوق ایران و همینطور حقوق اسلام به استناد اصل آزادی اراده، به طرفین، اختیار می دهد تا آثار حادثه فورس ماژور را تعیین نمایند.

هاردشیپ زمانی ایجاد می شود که امکان اجرای قرارداد از نقطه نظر اقتصادی بیش از حد دشوار گردد.

قانون مدنی ایران مقرره ای در خصوص هاردشیپ نداشته و دادگاه ها برای رسیدگی به چنین اختلافاتی به حقوق اسلام رجوع می کنند. قاعده عسر و حرج در حقوق اسلام تا حدود زیادی به نهاد هاردشیپ شباهت دارد. با این حال، حقوق ایران به طرفین اجازه می دهد تا شرطی در رابطه با هاردشیپ در قرارداد پیش بینی نمایند. ضمانت اجرای قابل استناد در وضعیت هاردشیپ، فسخ و یا تعدیل قضایی قرارداد خواهد بود. اگر در مثال فوق الذکر، مواد اولیه در بازار وجود داشته ولی قیمت آن ها به طور قابل توجهی افزایش یافته باشد، متعهد می تواند به هاردشیپ استناد نماید.

باید توجه داشت که در صورت فقدان مقرره قانونی و توافق طرفین در این خصوص، دادگاه های ایرانی به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند اختلاف را براساس حقوق اسلام و یا اصول کلی حقوقی حل و فصل نمایند. در مورد اخیر، به نظر می-رسد دادگاه ها امکان استناد به اصول حقوق نرم بین المللی در زمینه قراردادها از جمله اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی (UPICC) را دارند. بنابراین، دادگاه های ایران می توانند شرایط و ملزومات هاردشیپ را از اصول یادشده استخراج نموده و به کار گیرند. ماده 2-2-6 این اصول در رابطه با ملزومات هاردشیپ مقرر می دارد که حادثه بایستی:

(i) بعد از انعقاد قرارداد رخ دهد و یا طرف متأثر بعد از انعقاد قرارداد نسبت به آن آگاهی یابد،

(ii) در زمان انعقاد قرارداد، به طور متعارف برای طرف متأثر قابل پیش بینی نباشد،

(iii) خارج از کنترل و اختیار طرف متأثر باشد، و 

(iv) مسئولیت این رویداد برعهده طرف متأثر قرار نگرفته باشد. 

در صورت احراز شرایط مذکور، متعهد ممکن است مذاکره مجدد قرارداد را از طرف مقابل درخواست کند. با این حال در طول دوره مذاکره مجدد، متعهد باید به اجرای تعهدات قراردادی خویش ادامه دهد. اگر چنین مذاکراتی در مدت زمان متعارف به نتیجه نرسد، هر یک از طرفین می توانند به دادگاه مراجعه نمایند. اگر دادگاه تحقق شرایط هاردشیپ را احراز کند، با در نظر داشتن اوضاع و احوال، ممکن است قرارداد را تعدیل یا فسخ نماید.

در سال های اخیر، ایران با تحریم های مختلفی مواجه بوده است. این تحریم ها علاوه بر آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تبعات حقوقی متعددی را نیز در پی داشته است. با لحاظ این آثار حقوقی، در برخی از پرونده ها شرایط تحقق فورس ماژور برآورده شده و متعهد از مسئولیت قرارداری معاف شده است و در برخی دیگر از پرونده ها طرف متأثر از این اوضاع و احوال توانسته به نهاد هاردشیپ استناد نماید. برای مثال شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه شماره 9209970221000229 مورخ 92/2/25 مقرر نمود که تحریم های اقتصادی از مصادیق فورس ماژور محسوب می شوند. در پرونده ای دیگر، شعبه 21 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9309970908100085 مورخ 31/6/94 اعلام نمود که به جهت افزایش بسیار زیاد قیمت ها، متعهد مسئولیت قراردادی نخواهد داشت.

در شرایط کنونی، ویروس کرونا به تحریم ها اضافه گشته و امکان اجرای تعهدات قراردادی را پیچیده تر نموده است. در حقیقت در شرایط فعلی، قراردادها با دو مانع مواجه هستند. بنابراین، در بررسی امکان اجرای قرارداد در سایه موانع ناشی از ویروس کرونا، به منظور دستیابی به نتایج دقیق، اثر تحریم ها نیز بایستی مطمح نظر قرار گیرد.

در پی شیوع ویروس کرونا، متعهدی که متأثر از شرایط فعلی است، دو ابزار قانونی در اختیار خواهد داشت: فورس ماژور و هاردشیپ. با این حال، باید توجه داشت که نتیجه هر قضیه به شرایط خاص آن بستگی خواهد داشت.

اگر ویروس اجرای تعهدات قراردادی را خواه به صورت موقت و یا دائمی غیرممکن سازد، متعهد می تواند به فورس ماژور استناد نماید؛ اما اگر ویروس اجرای قرارداد را از نقطه نظر اقتصادی نامتوازن کند، براساس شرط قراردادی یا قاعده عسروحرج، امکان استناد متعهد به هاردشیپ وجود خواهد داشت.

باید در نظر داشت که مطابق قوانین ایران، اجرای تعهدات پولی نمی تواند در نتیجه شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گیرد و متعهد در هر حال مکلف به اجرای تعهد پولی خود ولو از طریق ابزارهای الکترونیکی خواهد بود. حتی در صورت توافق طرفین بر لزوم پرداخت نقدی، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم، پرداخت های جایگزین مانند پرداخت الکترونیکی بایستی معتبر تلقی گردند.