چکیده
امروزه بیشتر قراردادهای تجاری، صرف نظر از اینکه رابطه حقوقی ناشی از قرارداد، تحت حاکمیت نظام کامنلا باشد یا نه، بر پایه نمونه‌های قراردادی انگلیس و آمریکا تنظیم می‌شوند. چنین نمونه‌های قراردادی بر پایه نیازها و ساختار مربوط به سیستم حقوقی کامن لا، یعنی آنچه که طرفین از ابتدا در پی انجام آن هستند، پیش نویس می شوند. اگر قانون حاکم بر چنین قراردادهایی، متعلق به سیستم حقوقی رومی- ژرمنی باشد، ممکن است بخش هایی از آن غیرمؤثر و یا زائد باشد. برای حل این تعارض بین حقوق کامن-لا و حقوق رومی- ژرمنی بعضی مواقع توصیه می‌شود که قرارداد بین المللی بر پایه‌ی منابع غیرداخلی حقوق منعقد شود. (به حقوق فراملی، حقوق بازرگانی فراملی، و حقوق نرم ارجاع داده می‌شود). این مقاله تنش میان کامن لا و حقوق رومی- ژرمنی و اینکه تا چه حد منابع غیرداخلی می‌تواند راه حل رضایت-بخشی برای حل این مشکل باشد را تحلیل می‌کند و این مهم از طریق بررسی نقش حسن نیت و معامله منصفانه در قراردادها بر اساس سیستم حقوقی آنها انجام می‌شود: حقوق انگلستان به عنوان نماینده حقوق کامن لا، حقوق نروژ و آلمان و ایتالیا به عنوان نماینده حقوق رومی- ژرمنی، اصول مؤسسه بینالمللی وحدت حقوق خصوصی در قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا به عنوان نماینده منابع غیرداخلی.