چکیده
واژه قائم مقام قانونی که در ماده 231 قانون مدنی به آن اشاره شده است، به معنای جانشینی است نه نیابت و در چنین حالتی، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد، به جانشین طرف عقد منتقل و او طرف عقد محسوب می گردد. یکی از مصادیق قائم مقامی در عقود، جانشینی به تبع انتقال مال است و در چنین حالتی، حقوق و تعهدات ناشی از عقد پیشین به منتقل الیه مال تسری می یابد و او را در موقعیت طرف عقد قرار می دهد. در حقوق ما، مبانی و شرایط و آثار چنین قائم مقامی چندان که باید، مورد نظر قرار نگرفته است، در حالی که در برخی از کشورها مطالعات جامعی در این خصوص صورت پذیرفته که بررسی آن ها می تواند در ارائه نظریه عمومی انتقال تبعی عقد، مفید واقع شود. بررسی تطبیقی مقاله حاضر، سبب شده است تا برخی ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.