چکیده
اخذ به شفعه سبب می شود که خریدار سهم مشاع از مال غیرمنقول قابل تقسیم، تملک خود را از دست داده و شفیع مالک حصه مبیعه شود. از مواد 808 به بعد قانون مدنی، چنین استنباط می شود که عقد بیع و ایقاع شفعه در طول هم قرار می گیرد و دو عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. در قانون مدنی ما اشاره ای به قائم مقامی شفیع در بیعی که توسط شریک او و خریدار منعقد گردیده، نشده است و با وجود حکم ماده 817 قانون مدنی به دشواری می توان چنین راه حلی را پذیرفت. مقاله حاضر می کوشد تا نشانه هایی را که در قانون مدنی و فقه در تأیید قائم مقامی شفیع وجود دارد، نمایان سازد و ثابت نماید که نظریه مذکور، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی هماهنگی بیشتری داشته و ما را از توسل به استثنائات بی نیاز می سازد. همان راه حلی که قانون مدنی مصر نیز مورد تأیید قرار داده است.