چکیده
شناسائی نهاد حقوقی به نام «دیه» در قانون مجازات اسلامی ‌و الزام جانی به ادای دیه اعم از شتر و یا سایر مواردی که در قانون مذکور است و نام گذاری «دیه» به عنوان مجازات این تصور را در ذهن برخی ایجاد نمود که «دیه» موضوع حقوق کیفری است نه حقوق مدنی. با این حال، دلایل و نشانه‌های بارز تعلق این نهاد (دیه) به حقوق مسئولیت مدنی از چنان پشتوانه استدلالی محکمی‌برخوردار است که به راحتی نمی‌توان از آن چشم پوشید. همچنین خساراتی که به تبع آسیب جسمانی به مجنی علیه وارد می‌شود نظیر هزینه‌های معالجاتی و پزشکی و یا خسارت ناشی از عدم امکان کار در آتیه به عنوان خسارت مازاد بر دیه مطرح شده و نظریه‌های گوناگون در خصوص امکان مطالبه آن مطرح شده است غافل از آن که جنس خسارت مالی ناشی از آسیب‌های جسمانی با جنس دیه متفاوت و دو موضوع جداگانه به شمار می‌رود. در این مختصر علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی دیه، به این موضوع که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه محمل حقوقی و توجیه منطقی ندارد اشاره شده و در عین حال مشروعیت مطالبة آن مستقلا و با عنوانی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.