چکیده
حقوق خسارت در ادبیات حقوقی ما به اندازه ای که در نظام های حقوقی دیگر و اسناد بین المللی رشد و توسعه یافته، تحول لازم را نیافته است. نه رویه قضایی دست به ابتکار زده است و نه تلاش های حقوقدانان ثمری در پی داشته است. به یقین اوضاع اقتصادی نیز در این خصوص مزید بر علت بوده است، چرا که دعاوی خسارت در کشورهای با اقتصاد پیشرفته بستر مناسبتری برای رشد و شکوفایی دارد. سطح آگاهی های عمومی نیز در توسعه برخی از مفاهیم خسارت بی تأثیر نیست. و بسیاری از شهروندان از حقوق قانونی خود در مطالبه اقسام خسارت بی اطلاع هستند. پس همه عوامل دست به دست هم داده و توسعه نیافتگی حقوقی را در عمل رقم زده است. از میان موضوعاتی که در مقوله خسارت به نحو تفصیلی مورد نظر قرار نگرفته است، خسارت ناشی از قرارداد جایگزین است. هنگامی که متعهدله، قرارداد را به علت نقض آن از سوی طرف مقابل، فسخ می کند و به انعقاد قرارداد جایگزین مبادرت می نماید، احتمال دارد از حیث مبلغ قرارداد دوم، متحمل ضرر شود. تفاوت قیمت دو قرارداد اول و جایگزین عرفاً ضرر تلقی می شود و اگر شرایط خاص مقرر فراهم باشد، زیاندیده مستحق وصول خسارت ناشی از قرارداد جایگزین خواهد بود. مقاله حاضر می کوشد موضوع یاد شده را با تأکید بر اسناد بین المللی مورد بحث قرار دهد و آن را با مفاهیم مرتبط و مشابه نیز مقایسه نماید. بی تردید در نظام حقوقی ایران که بسیاری از محاکم، قانون را محور اصلی اتخاذ تصمیم خود تلقی می کنند که البته چنین رویکردی قابل انتقاد به نظر می رسد، تصویب قانون خاص در زمینه موضوع بحث می تواند رهگشای یکی از مشکلات مربوط به دعاوی خسارت باشد.